أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم أن البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسة اليوم (الثلاثاء) التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو أحد الحلول المبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص ولتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة.
وقال العيسى عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «البرنامج يشمل اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز 28 سنة. البرنامج أحد الحلول المبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص ولتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة».
وأضاف: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على موافقة مجلس الوزراء اليوم على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية».
وقال العيسى عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «البرنامج يشمل اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز 28 سنة. البرنامج أحد الحلول المبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص ولتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة».
وأضاف: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على موافقة مجلس الوزراء اليوم على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية».